مدونة سوزان المشهراوي

المادة (3) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل  والمادة (12) من الوثيقة وهي خاصة برعاية المرأة صحيًّا: (1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، من أجل أن تضمن لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة، وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة). الملاحظات:   حصول الرجال والنساء غير المتزوجين على خدمات تنظيم الأسرة، وإقرار ذلك يعني إقرار حق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين. ولقد جاء تنظيم الأسرة في أربع مواد من الاتفاقية، مما يدل على محورية هذه القضية في أذهان واضعيها. فكما رأينا سابقًا في البند (ح)، من المادة (10) المطالبة بإدخال معلومات تنظيم الأسرة في مناهج التعليم، كذلك تنادي المادة (12) في البند (أ) الخاص بالصحة، بضرورة توفير خدمات تنظيم الأسرة

المادة (2) من الجزء الثالث: حق التعليم والعمل  والمادة (11) من الوثقية وهي خاصة بإسهام المرأة في ميدان العمل وجاء فيها:   (1- تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، لكي تكفل لها- على أساس تساوي الرجل والمرأة- نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقًّا غير قابل للتصرف لكل البشر. (ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شئون التوظيف. (ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب، وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية، والتدريب المهني المتقدم، والتدريب المتكرر. (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل. (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض والعجز والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك