(سيداو) اتفاقية الكفر
تحذير عاجل ساهم في النشر لرفض وثيقة الكفر
اتفاقية سيداو: لتزويج المرأة بغير ولي،وإلغاء العدة وإباحة الإجهاض والشذوذ
تعد إتفاقية( سيداو )إحدى اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسمى
(اتفاقية إلغاء كل أنواع التمييز ضد المرأة)
وتدعو سيداو إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والإقتصادية والمدنية , وتعتبرجميع الدول التي وقعت ملزمة قانونياً ودولياً بتنفيذها عن طريق سن القوانين التي تفعّل تلك المواد في المجتمع ,
وقد صادقت عليها 170 دولة أكثرها من الدول
ورفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما !!!.
تحتوي الإتفاقية على 30 بنداً , تتمثل في
فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً , وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير جنسه وغيرها .وإعطاء المرأة الحق في اختيار محل سكنها، سواء كانت متزوجة أم غير متزوجة؛
تعطيها الحق في أن تقيم في أي بلد ترغب الإقامة فيه،
تعطي المرأة الحق في التنقل، والسفر من دون إذن من أب أو أخ أو زوج، 
وَمِمَّا لا شك فيه إن خروج المرأة المتزوجة وسفرها وتنقلها - دون إذن زوجها - يتنافى مع مقصد شرعي في الزواج، وهو تحقيق السكن، والمودة والرحمة؛ فكيف تتحقق المودة، ويتحقق السكن والحياة الأسرية الطيبة إذا خرجت المرأة دون إذن زوجها وعلمه؟ فضلًا عما إذا كان ذلك رغمًا عنه؟ كما أن استقلال المرأة استقلالًا تامًّا بالخروج والسفر والترحال - دون إذن ذويها إذا كانت غير متزوجة، أو دون إذن زوجها إن كانت متزوجة - يخالف مقاصد الشريعة.
كم أن محل السكن للمرأة المتزوجة محدد في نظر الشارع بمحل سكن الزوج، وهذا أمر مقرر في القرآن الكريم، وهو حق يؤديه الرجل للمرأة، فإذا صار للمرأة حق في السكن حيث تريد، صار حقًّا متنازعًا عليه، يؤدي إلى انهيار منظومة العلاقة الاجتماعية، والشرعية التي تربط الرجل بالمرأة في عقد الزواج المقدس، وتؤدي إلى انحلال في العلاقات الاجتماعية بالضرورة
️ولنتخيل ما سيكون عليه - لا قدر الله - مجتمعنا بعد سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية؛ سنرى مجموعة من الأسر المفككة المدمرة، وسنرى أزواجًا يبحثون عن بدائل لزوجاتهم اللائي اخترن السكن وحدهن، وأبناء لا يشعرون بمعنى الأسرة، ودفء رعايتها، إلى جانب ما سيعانيه هؤلاء الأبناء من أنواع الانحرافات والانتكاسات".️وحول المادة "16" من الاتفاقية، والمتعلقة بإعطاء المرأة نفس الحق في عقد الزواج، وحرية اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، ونفس الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ فإن هذه المادة خاصة بالأسرة، وهي من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ فهي تمثل حزمة بنود تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصية بأهم فقراته، من زواج وطلاق وقِوامة ووصاية وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء، وهي تمس بقوة كل ما يمس الأسرة كمؤسسة ونظام وقِيَم.وهذه المادة تتجاهل مسألة الولاية على المرأة التي لم يسبق لها زواج، مع أن جمهور علماء المسلمين يشترطون موافقة الولي لزواج البكر التي لم يُسبق لها الزواج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل".كما أن هذه المادة تطلق حرية المرأة في اختيار من ترضاه للزواج، من غير إشراك وليها في تلك المسئولية، وهي توكل المرأة إلى نفسها، وتقطعها من سند وليها، فالزواج في ديننا محصلة توافق رأي المرأة مع وليها، كما أن الرؤية الإسلامية تفرق بين البكر والثيب في مسئولية اختيار الزوج وعقد الزواج. وإن تمرير مثل هذه القوانين، دون سلوك السبل التشريعية والدستورية المستنيرة بالأدلة الفقهية لهو سابقة خطيرة،.
وهناك جهود وضغوط غربية وأممية (الأمم المتحد’) لفرض ونشر وتطبيق هذه الإتفاقية خاصة على المسلمين
وأكبر دليل على إقتراب الخطر منا
أن هناك دورات وورش عمل تقام هذه الأيام تحت مظلة هيئة حقوق الإنسان لشرح الاتفاقية والتدريب عليها لنشر هذه الثقافة ونشرها
ليتم افساد الأسرة المسلمة وتحطيمها حتى تساق الأمة الإسلامية نحو حتفها وهلاكها من تلقاء نفسها
ونهيب بالعلماء والدعاة والمخلصين من الكتاب والمثقفين بيان عوار هذه الاتفاقيات وخطرها على المجتمع .
فلا خير فينا أن تمرر هذه الاتفاقيات على أيدي دعاة الحقوق والحريّة ويتجاهل تحذير العلماء والدعاة .
تعليقات
إرسال تعليق