نقد اتفاقية التمييز (السيداو/1)

(الحلقة الأولى)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،

سنبدأ بحول الله وقوته سلسلة تهتم بنقد الاتفاقية الخبيثة (السيداو) وسأحاول جاهدة نقل الرؤى النقدية الموضوعية حول بنود الاتفاقية.

نبدأ وبالله التوفيق عليه التكلان.

مراحل إعداد الاتفاقية والغرض منها:

يعود تاريخ العمل على وضع اتفاقية تحدد حقوق المرأة في الأمم المتحدة إلى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، وذلك عبر عدة مراحل:

- في عام 1952 أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- وفي عام 1967 أجازت الأمم المتحدة إعلانًا خاصًّا بالقضاء على التمييز ضد المرأة، دعا إلى تغيير المفاهيم، وإلغاء العادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع زيادة مساحة الدور المُعطى للمنظمات غير الحكومية، حيث نص الإعلان على أن: المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير، عن طريق تحدي الأعراف والقيم الدينية والثقافية السائدة.

- وفي عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأكملت إعدادها في 1979.

- وفي عام 1974 صدر الإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنـزاعات المسلحة.

- وفي يوم 18 من ديسمبر عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، إذ تؤكد ديباجتها على أن: حقوق المرأة حقوق إنسانية Women Rights are Human Rights، كما تدعو الاتفاقية بصورة شاملة إلى المساواة المطلقة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين: السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والمدنية. وتعد الاتفاقية بعد المصادقة عليها مُلزمة قانونيًّا للدول بتنفيذ بنودها.

وتعد الاتفاقية لذلك من أخطر الصكوك الدولية؛ فهي بمثابة قانون دولي تصبح بموجبه الدول الأطراف الموقعة عليها ملتزمة باتخاذ كافة التدابير للقضاء على أي فوارق بين الرجال والنساء، سواء على مستوى الحياة العامة فيما يتعلق بممارسة جميع الحقوق: المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفي التمتع بهذه الحقوق، أو على مستوى الحياة الخاصة، وعلى وجه الخصوص في الإطار الأسري.

وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة لسياسات (وضع الأجندة) Agenda Setting، وهو مفهوم يلخص عملية تحديد الأولويات التي يتعين على مختلف بلدان العالم التفكير بها، والحوار حولها، وذلك من خلال انتقال الموضوعات ذات الاهتمام من قائمة أولويات الحضارة الغربية، إلى القائمة العامة لأولويات الشعوب (باختلاف ثقافاتها).

تتألف الاتفاقية من ثلاثين مادة تشكل مدوّنة دولية لحقوق المرأة، وهي تدعو إلى تساوي الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية. وتنقسم إلى ستة أجزاء: 

الجزء الأول : التعريفات والتدابير 

يتألف الجزء الأول من ست مواد جاءت على الشكل التالي: 

الجزء الأول:

المادة (1) : لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح “التمييز ضد المرأة” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

تقييم المادة ونقدها:

تختص هذه المادة بتعريف مفهوم التمييز والذي يتعلق بالتفرقة بين المرأة والرجل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين كافة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية .. 

كما أن هذه المادة عرَّفَتْ التمييز على أنه: (أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة- على أساس تساوي الرجل والمرأة - بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق، أو تمتعها بها، وممارستها لها، بغض النظر عن حالتها الزوجية).

 والملاحظات الأساسية على هذه المادة هي:

1ِ/ مفهومها للمساواة بين المرأة والرجل الذي يتنافى مع النظرة الإسلامية، حيث يقول تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ). فالله سبحانه وتعالى لم يخلق زوجاً واحداً، بل زوجين مختلفين، ذكراً وأنثى، وهذه الحقيقة الكونية وردت في قوله تعالى: (وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ). 

2/ أن التمييز مصطلح قانوني له تداعياته وآثاره الاجتماعية، وإن كانت لفظةDiscrimination تعبِّر عن الظلم والإجحاف أكثر مما تعبر عن التفرقة والاختلاف، وليست كل تفرقة ظلمًا؛ بل إن العدل- كل العدل- يكون في التفرقة بين المختلفين، كما أن الظلم- كل الظلم- في المساواة بينهما، والتفرقة بين المتماثلين، فالمساواة ليست بعدل إذا قضت بمساواة الناس في الحقوق رغم تفاوت واجباتهم وكفاياتهم وأعمالهم، فليس من العدل والإنصاف، أو المصلحة، أن يتساوى الرجال والنساء في جميع الاعتبارات، مع التفاوت في الخصائص التي تناط بها الحقوق والواجبات.

3/ يبدو من ظاهر نص المادة أنها تهدف إلى المساواة، غير أن التمعن في الفلسفة الكامنة والخلفيات لها، تكشف أنها لا تهدف إلى مجرد المساواة، وإنما إلى التماثل التام أو التطابق ولو في حالة اختلاف الخصائص والقدرات، وهو عين الظلم وليس المساواة.

فهذه المادة تنص على التماثل والتطابق التام بين الرجل والمرأة، وهي مخالفة لحقائق كونية وشرعية في آنٍ واحد، فالله لم يخلق فردًا واحدًا مكررًا من نسختين، بل خلق زوجين: ذكرًا وأنثى، وهي حقيقة كونية كذلك ﴿ومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ . ومن ثم، فإن دعوات وحدة الجنس unisex، أو تعدده بأكثر من اثنين لوجود جنس ثالث هو النوع الاجتماعي social Gender، هي دعوات مصادمة لنواميس الفطرة والخلق وطبائع الاجتماع.

يتبع في الحلقة الثانية بإذن الله