نقد اتفاقية التمييز (السيداو/2)

المادة الثانية من مواد اتفاقية التمييز (السيداو) :

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

نقد إجمالي للبند (2)

تقوم البنود السبعة المكونة للمادة الثانية من الاتفاقية على الطلب من الدول الأعضاء إيجاد القوانين التي تعمل على إزالة التمييز ضد المرأة في كافة الأحكام واللوائح، سواء كانت هذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف، بما في ذلك قوانين الأسرة، والعمل على فرض هذه القوانين بالقوة عن طريق فرض العقوبات على المخالفين، وإتاحة المجال أمام المرأة لتقديم الشكاوى في حال وقوع التمييز عليها . 

وتكمن خطورة هذه المادة في فرض ثقافة العولمة، واعتبار الاتفاقية المرجع الوحيد للدول في قضايا المرأة، ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لكثير من الدول. مع ان هذا الالزام يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى ينص على احترام التنوع الثقافي والديني للشعوب. 

والملاحظات الأساسية على هذه المادة هي:

أ- ملاحظات عامة: وصف آلية عمل الاتفاقية من خلال المادة (2) وبنودها الـ (7):

1- هذه المادة تشكل جوهر الاتفاقية وموضوعها وغرضها الأساسي.

2- هذه المادة تعمل على كافة المستويات الممكنة، مثل: مستوى الدستور/ القانون، مستوى الممارسة، الواقعية، مستوى الدولة ومؤسساتها، مستوى المجتمع بتكويناته وقواه وهياكله، مستوى المؤسسات العامة أو المنظمات، مستوى الأفراد، مستوى الجانب الإيجابي (سَن تشريعات)، ومستوى الجانب السلبي (حظر تشريعات).

3- تتكامل هذه المادة مع سابقتها، في أن الاتفاقية تعمل بالتدريج، أي تنتقل من نطاق إلى نطاق بتدرج ونظام، وذلك على مستويين:

أولهما: تعديل أية تشريعات تعتبر تمييزية (من وجهة نظر الاتفاقية).

وثانيهما: إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية المتعارضة معها، باعتبار الاتفاقية ناسخة لغيرها من التشريعات والأحكام.

4- الاتفاقية تشكل ببنودها حزمة أو منظومة مترابطة ومتلاحمة، بما يُحكم الخناق حول الحكومات؛ لإجبارها على تغيير كافة تشريعاتها الوطنية بما يحقق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة.

ب- وفيما يلي الملاحظات التفصيلية على بنود المادة:

1- الملاحظات على البند (أ): يفرض هذا البند على الدول العمل على مستويين:

الأول: مستوى الدساتير، وهو القانون الأعلى، أو مصدر القوانين والمحدد للمعالم الأساسية لها.

الثاني: مستوى القوانين التفصيلية أو التشريعات.

ومن ثم، فإن قبول هذا البند معناه أن الاتفاقية تتدخل في إطار سيادة الدولة، وما يحدده دستورها من معالم شتى تنبني على أساسها قوانينها.

2- الملاحظات على البند (ب): يعمل هذا البند على مستويين:

الأول: المستوى الإيجابي، وهو التدخل بفرض تدابير تشريعية، ووضع جزاءات (عقوبات) لمرتكبي فعل التمييز (من منظور الاتفاقية).

الثاني: المستوى السلبي، وهو تعهد الدول بالامتناع عن أي عمل أو ممارسة تعدها الاتفاقية تمييزًا، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.

مما يؤكد أن لفظ التمييز هو مصطلح قانوني فرضت له الاتفاقية رؤية خاصة، وله تداعياته وآثاره القانونية المترتبة على اقتراف فعل (التمييز).

3- الملاحظات على البند (جـ): تتعلق بمحاولة تقنين الاتفاقية، وتثبيت مفاهيمها داخل الأنظمة القانونية للدول، وذلك عبر عمل المحاكم الوطنية، حيث يخلق عمل المحاكم الوطنية شبه اليومي وقائع لا حصر لها تكرس مفهوم التماثل، وتخلق له - كذلك- سوابق قانونية تطبيقية.

4- الملاحظات على البند (د): يعمل هذا البند على مستوى السلطات والمؤسسات العامة، وهو المستوى الواقعي في فرض الاتفاقية، حيث تمثل تلك المؤسسات دولاب العمل الحكومي اليومي، وهي ضرورية لفرض رؤية الاتفاقية، ليس من خلال النصوص والمواثيق فقط، وإنما أيضًا من خلال ممارسات يومية تفرض نمط الحياة، وطريقة العيش، وهما أخطر مجالات التأثير؛ لأنهما يفرضان تغييرًا في البنية الذهنية والسلوكية للأفراد، وتصوراتهم للإنسان والكون والحياة.

5- الملاحظات على البند (هـ): يعمل هذا البند على مستوى الفرد، وعلى مستوى المنظمة والمؤسسة، باتخاذ جميع التدابير المناسبة نحو كل من (يُميّز) ضد المرأة، سواء صدر عن شخص، أو منظمة، أو مؤسسة.

6- الملاحظات على البند (و): بمقتضى هذا البند تتعهد الحكومات بتعديل أو إلغاء كافة الأنظمة والأعراف والممارسات، وبذلك تضع الاتفاقية نفسها مصدرًا أعلى من مصادر القانون عند أغلب مجتمعات العالم (الدين- العرف- التقاليد)، بل تجعل من نفسها ناسخًا لكل القوانين الأخرى، وتصبح هي مرجعية في ذاتها.

7- الملاحظات على البندين (و) و (ز): يدعوان إلى اتخاذ جميع التدابير، بما في ذلك التشريع، لإبطال كافة الأحكام واللوائح والأعراف التي (تُميز) بين الرجل والمرأة في قوانينها، وأن تستبدل بها قوانين تؤكد القضاء على هذه الممارسات، سواء أكانت صادرة عن أشخاص، أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف دون استثناء، حتى تلك التي تقوم على أساس ديني، وهي مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية؛ لأنها لا تقتصر على المسائل المدنية، بل تمتد لتشمل قوانين الأسرة أيضًا، أو ما يُسمَّى بقوانين الأحوال الشخصية، وهي أخص خصائص المجتمعات والشعوب؛ لاعتماد هذه القوانين على أسس دينية، وخصوصيات حضارية وثقافية.

وبمقتضى هذه المادة تصبح جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء لاغية وباطلة، ولا يصح الرجوع إليها، أو التعويل عليها، ويبدو الأمر كما لو أن أحكام الشريعة نسختها هذه الاتفاقية (الدولية)، رغم أن السعي الدولي لإبطال هذه القوانين الشرعية (الإسلامية) يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه، الذي نص على احترام التنوع الثقافي والديني في العالم.

(أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)

(أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ)

قال ابن حزم رحمه الله: [وَلاَ عجب ( ( ( أعجب ) ) ) مِمَّنْ يَدَعُ حُكْمَ الْقُرْآنِ وهو يُقِرُّ أَنَّهُ الْحَقُّ وَأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَيَحْكُمُ بِحُكْمِ الْكُفْرِ وهو يُقِرُّ أَنَّهُ حُكْمُ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَنَّهُ الضَّلاَلُ الْمُبِينُ وَاَلَّذِي لاَ يَحِلُّ الْعَمَلُ بِهِ إنَّ هذا لَعَجَبٌ عَجِيبٌ]

يتبع في الحلقة الثالثة بإذن الله