نقد اتفاقية التمييز (السيداو/6)

المادة السادسة من الجزء الأول من اتفاقية التمييز (السيداو)

وهي خاصة بالاتجار بالمرأة وعملها بالدعارة، وجاء فيها:

(تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة، واستغلال دعارة المرأة).

الملاحظات:

هذه المادة تكرِّس خلاصة فكر الحركة الأنثوية الراديكالية Radical Feminism،

التي  رفعت شعار «My Body is My Own»، أي حق المرأة الكامل في التحكم في جسدها، فقد طالبت المادة (6) بمكافحة (استغلال) دعارة المرأة، والاتجار بها، وليس مكافحة الدعارة ذاتها، بمعنى أن عملها في الدعارة لحساب نفسها يدخل ضمن نطاق تحكمها في جسدها، أما إذا استغل آخرون هذا العمل لحسابهم، فإن هذا هو ما طالبت الاتفاقية بسن التشريعات لمكافحته.

فهي لا تعتبر الزنا أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى . 

وكان أجدر بالاتفاقية أن تطالب الحكومات بمنع كل ما يعرض المرأة للامتهان، سواء كان بإرادتها أو رغمًا عنها، وهذا ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية، حيث عملت على توفير سبل العيش الكريم للمرأة، إلى حد إلزام أدنى أقاربها بالإنفاق عليها إذا لم يكن لها مال، كما فرضت عليها ستر جسدها صيانة لها.

يتبع في الحلقة السابعة بإذن الله