نقد اتفاقية التمييز (السيداو/7)

الجزء الثاني من الاتفاقية: 

(الحقوق السياسية)

ويتضمن ثلاث مواد: 

(1) المادة السابعة:

وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة في المشاركة السياسية وتدعو هذه المادة الدول الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة- على قدم المساواة مع الرجل- الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخَب أعضاؤها بالاقتراع العام.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة، وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية.

(جـ) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تُعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد). . 

(2) المادة الثامنة:

وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة سياسيًّا على المستوى الدولي:

(تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة -على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز- فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي، والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية).

الملاحظات:

هاتين المادتين وثيقتي الصلة ببعضهما، لهذا نجد اهتماماً دولياً من قبل الأمم المتحدة من أجل إشراك المرأة العربية في المنظمات الدولية حيث ولّت بعضاً منهن مراكز قيادية في منظمة الأمم المتحدة . "وتشكل نسبة النساء الحالية من موظفي الأمم المتحدة 38.9% 

حكم الإسلام في تولي المرأة للمناصب القيادية والولايات العظمى

لا يجوز للمرأة أن تتولى الإمامة العظمى، فتكون هي المسؤولة الأولى في الدولة، سواء سُمِّيت ملكةً، أو رئيسة، أو أميرة المؤمنين، أو غير ذلك من الألفاظ، وعلى هذا أجمع المتقدِّمون، ولم يشذَّ عن ذلك إلا فرقةُ الشبيبية من الخوارج، ولا عبرة بخلاف المبتدعة؛ فلذا يكتفي العلماء المتقدمون بذِكر النصوص الواردة في حرمة تولي المرأة هذا المنصبَ، وبيان وجه الاستشهاد منها، ولا يردُّون على الشُّبه في هذا الباب؛ لعدم وجود الخلاف أصلاً، لا سيما أنه في السابق لم يكن يخوض في هذه المسائل إلا أهلُ الاختصاص، بخلاف بعض من كتب عن هذه المسألة من المتأخرين.

فمن شروط تولي الإمامة العظمى الذكورةُ، فالقوامة للرجال على النساء، وهذه القوامة عامة وخاصة، يبين ربنا هذا الحكم بقوله - تعالى -: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 34] 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وإذا كان للرجل على المرأة القوامة الخاصة في البيت، فكيف يسوغ أن نجعل للمرأة القوامة عليه خارج البيت؟! فإذا كان الله قد حكم على المرأة بأن تكون محكومة في محيط الأسرة الصغير، بالرجل، فتجب طاعته بالمعروف {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [الملك: 14]، فتعالى الله أحكم الحاكمين، مَن شرعُه {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت: 42] أن يعطيَها الحق في التصرف في الشؤون العامة، والولاية على المسلمين، فتحكم في أموالهم، ودمائهم، وأعراضهم، وتأمرهم وتنهاهم، فيجب عليهم طاعتُها، وتنفيذُ حكمها في ذلك.

فمَن كانت أقل كفاءةً في تدبير شؤون أسرةٍ، عددُ أفرادها في بعض الأحيان لا يزيد على أصابع اليد الواحدة، فمِن باب أولى أن تكون أقل كفاءة في تدبير شؤون الأمة.

ثم إن الإمامة العظمى تتطلب من المرأة البروزَ ومخالطة الرجال، وهذا يخالف الأصل في المرأة المأمورة بالقرار في البيت، وعدم الخروج إلا لما لا بد منه لها أو لمجتمعها {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [الأحزاب: 33]، والخطاب لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وتدخل سائرُ النساء فيه بالمعنى، هذا لو لم يَرِدْ دليل يخص جميعَ النساء، كيف والأدلة الشرعية متكاثرة بلزوم النساء بيوتَهن، وعدم الخروج منها إلا للحاجة؟! وتولي الإمامة يستدعى كثرةَ الخروج من البيت، وقلة القرار فيه.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) خبرٌ لا يتخلف من الصادق المصدوق، وهذا الخبر بمعنى الأمر، وهو عام في كل قوم، وفي كل امرأة، وقد تقرر عند علماء الأصول أن النكرة في سياق النفي تعمُّ، كما في هذا الحديث، ولا يتبادر الذهن إلى نوع خاص من الفلاح ويقصر الحكم عليه، فالفلاح عام، يدخل فيه فلاحُ الدنيا والآخرة، والولايات كلها شُرعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فلا يبيح الشارع حكمًا حكم عليه بعدم الفلاح.

والولاية العظمى تستدعي السفرَ من غير مَحرَم غالبًا، والاجتماع المنفرد بالرجال المرؤوسين، وبغيرهم من الوفود، وهذان محذوران شرعيَّان، إضافة إلى المحاذير السابقة.

وإذا كان يُشترط في الإمامة العظمى الذكورة، فلا يصلح أن تتولى المرأة الإمامة العظمى، وتكون هي رأسَ الهرم في الدولة، فكذلك لا يصلح أن تنوب عن الإمام فيما فيه ولاية عامة على الناس، فلا يجوز أن تتقلد الوزارة، فلا تكون رئيسة للوزراء ولا وزيرةً، تفوض إليها أمور المسلمين فتحكم فيهم، ويكون أمرها نافذًا عليهم في أنفسهم، أو فيما يتعلق بأمور دنياهم، وكذلك الحكم في التولي على بعض الأقاليم، فلا تكون أميرة المنطقة، أو حاكمة الإقليم، أو محافظة البلد، وكذلك لا يصح توليها للقضاء والحكم في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم؛ لأن هؤلاء ينوبون عن الإمام في ولاية الناس العامة، ويخلفونه في صلاحياته، والمرأة ليست من أهل الولاية العامة؛ لذلك - إضافة إلى المحاذير المتقدمة التي لا بد من وقوعها بسبب الولاية - فلا يجوز للمرأة أن يكون لها ولاية عامة على الناس.

قال ابن قدامة في "المغني" (10/ 92): المرأة لا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولية البلدان؛ ولهذا لم يولِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحدٌ من خلفائه، ولا مَن بعدهم، امرأةً قضاء ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخلُ منه جميعُ الزمان غالبًا. اهـ .

فالمجالس النيابية التنفيذية والتشريعية، التي ينتخب أعضاؤها لتمثيل الأمة في إدارة شؤون البلاد داخليًّا وخارجيًّا، وسن القوانين المستنبطة من الشريعة، وتلزم بها الأمة، أو لها صلاحية في اختيار الحاكم أو خلعه، ومحاسبة كبار المسؤولين في الدولة، فهذه المجالس لها ولاية وسلطة، سواء سمِّيت برلمانًا، أو مجلس شورى، أو مجلس شعب، أو غير ذلك، فلا يجوز للمرأة أن ترشح نفسها، أو يرشحها الناس لتكون عضوًا فيه؛ لما تقدم من الأدلة التي تدل على أنه ليس للمرأة ولاية عامة، وأمرها بالقرار بالبيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة، إضافة إلى سفرها من غير محرم داخل البلاد وخارجها، وخلوتها بالرجال الأجانب لمقتضيات العمل، لا بد أن تقع في ذلك المرأة من بدء الترشيح، مرورًا بالدعاية الانتخابية، وبعد دخولها في هذا المجلس.




فإذا كان ليس للمرأة الولاية العامة، وليس لها أن تتقلد هذه الولايات، فمشاركتها منكر تأباه الشريعةُ، وإنكار المنكر بالقلب من الواجبات العينية، وذلك بكراهته، واعتقاد حرمته، فهذا الواجب عينيٌّ على الجميع.




فالإسلام يقف موقفًا حازمًا من مشاركة المرأة في السياسة، ودخولها هذا المعترك الذي يشق على أقوياء الرجال؛ لطبيعة تكوين المرأة، وما يعتريها من تغيرات، والغرب الكافر الذي يدعو إلى مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات السياسية، يدرك عدم جدوى ذلك، وأن الأمر متعلق بالرجال، والمرأة غير مهيئة لذلك، وذلك من خلال الواقع العملي لمشاركة المرأة في السياسة، فليقارن عدد النساء بالرجال في حكومات الغرب وبرلماناته.




فلم تُخلق المرأة لهذا؛ بل خلقت لتكون محضنًا يتربى فيه الأولاد، ويشعرون بعاطفة الأمومة، فيخرجون أسوياء، إضافة إلى سياسة بيتها، ومتابعة أولادها، وملاحظتهم من قرب، وما يطرأ عليهم من تغيرات، ((والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسؤولة عن رعيتها))، وفي ترك هذا المجال صيانةٌ لها ممَّا يشينها، وحفظ عفتها وكرامتها، وليس ذلك حطًّا من مكانتها، أو انتقاصًا من قدرها؛ بل هذا إجلال لها وتوقير، وأعظم خدمة تقدمها المرأة لمجتمعها تفرُّغُها لما خُلقت له، ويتفرغ الرجل لما خُلق له، فعمل كل واحد 
منهما مكمل للآخر، لا مصادم له.



فالأصل في المرأة القرار في البيت، والعناية به، ولا يمنع أن تشارك في الأعمال الأخرى إذا احتاجت لذلك، أو احتيج إليها، فتشتغل في تربية وتعليم بنات جنسها، والعناية بهن، وتهذيب سلوكهن، ودلالتهن على الخير، وقيامها بالاحتساب على النساء أمرًا بالمعروف، ونهيًا عن المنكر، وعملها كمرجع للنساء في الفتيا، لا سيما ما يتعلق بالنساء، فهي أعلم من الرجل بذلك، وأقدر على إدراك الحادثة المسؤول عنها، كذلك عنايتها في تطبيب النساء، والمشاركة في هذا الجانب عبر الأعمال الرسمية أو التطوعية.

http://www.alukah.net/sharia/0/4719/

يتبع في الحلقة الثامنة بإذن الله