نقد اتفاقية التمييز (السيداو/9)

الجزء الثالث: حق التعليم والعمل 

يشتمل هذا الجزء على خمس مواد: 

(1) المادة العاشرة 

وهي خاصة بالتساوي المطلق بين الرجل والمرأة في ميدان التعليم وجاء فيها:

  (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ لكى تكفل للمرأة حقوقًا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل- على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية في جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، وفي التعليم العام والتقني والمهني، والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني.

(ب) توفر نفسَ المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات، وهيئاتٍ تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى، ومبانيَ ومعدات مدرسية من نفس النوعية.

(ج) القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية، وتكييف أساليب التعليم.

(د) نفس الفرص للاستفادة من الِمَنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية.

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار، ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تُضَيِّق في أقرب وقت ممكن أية فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة.

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان.

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

(ح) الوصول إلى معلومات تعليمية محددة سهل الوصول إليها؛ للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهتها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة).

الملاحظات:

يعتبر حق التعليم للمرأة من مبادئ الإسلام العامة، وقواعده الكلية،

فهو ليس مجرد (حق)، بل هو (واجب) أيضًا، وشتان ما بين الأمرين،

فالحق: هو إمكانية أو ميزة، لصاحبها التخلي عنها طواعية واختيارًا إن شاء،

أما الواجب: فهو التزام ينبغي القيام به.

 لذا يجب على المعنيين فعل كل ما من شأنه أن يوفر ظروفًا أفضل لقيام المرأة بهذا الواجب، وكل ما من شأنه أن يفتح لها آفاق المعرفة وتواصلها، وحتى لو اضطرت- لسبب أو لآخر- إلى أن تترك مقاعد الدراسة، فعلى المجتمع أن يوفر لها إمكانيات العودة لمواصلة أداء ذلك الواجب، مثل: برامج تعليم الكبار، وبرامج محو الأمية، كما أنها تقبل وتدعم كل ما من شأنه أن يخفض كذلك معدلات ترك المدرسة.

وانطلاقًا من السياسة الشرعية التي ترعى مصلحة الأمة، وإحسان أداء الحقوق والواجبات، وتحقيقًا لقول الرسول ﷺ: «والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها» [متفق عليه]- أن إحسان أداء هذا الواجب يقتضي أن تتاح لها دراسة عدد من المواد الدراسية المتعلقة بهذا الواجب الحيوي والهام من حياتها، إلى جانب المواد الدراسية العامة.

كما أن الحث على تعليم المرأة لا يعني ضرورة توظيفها، فالعمل الوظيفي ليس واجبًا على المرأة؛ فالإنفاق مسئولية الرجل وحده، وإنما تعليم المرأة ضروري كي يكون العلم معينًا لها على أداء وظيفتها الفطرية في تربية النشء، والمشاركة الفعالة التطوعية لخدمة المجتمع.

وفي حال اضطرارها للعمل لحاجتها للمال، أو حاجة المجتمع إليها، فمن العدل أن تتاح لها نفس الفرص الوظيفية المتاحة للرجل إذا ما تساويا في المؤهلات والكفاءة، شريطة توفير الظروف المناسبة، وضمان عدم تعرضها لأعمال شاقة، أو عمل ليلي يعرضها للخطر أو الاختلاط.

ومن العدل أيضًا أن تتاح لها نفس الفرص في الحصول على الدرجات العلمية الأعلى كلما حازت مؤهلاتها، واستكملت شروطها.

ولها الحق أيضًا في تلقِّي المنح التعليمية، وفي حالة السفر تُوفَّر لها الشروط التي تجعل سفرها متوافقًا مع الشريعة، على رأس تلك الشروط صُحبة محرم، وعدم الخلوة مع أجنبي عنها(أي شخص يجوز له الزواج منها).

أما ما يخص التساوي بين الإناث والذكور في التدريب الحرفي والمهني والتقني، وتأهيل النساء للقيام بالأعمال الصناعية الشاقة، التي تتطلب قوة في العضلات، وتعرّض الحامل وجنينها للأخطار، فقد حرص الإسلام على الإبقاء على أنوثة المرأة، ورجولة الرجل، ومن ذلك تحريم الإسلام تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.

وفي البند (ج) يأتي الاعتراض على ما يلي:

أولاً- أن المطالبة بـ «القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم، وفي جميع أشكاله»، ما هي إلا آلية من آليات إدماج منظور الجندر في التعليم.

والمفروض ألاَّ تغفل كتب الدراسة، والبرامج المدرسية والأنشطة، كافة الفوارق التي أقرتها الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة، وما يترتب على تلك الفوارق من تباين في أدوار كل منهما.

ثانيًا- المطالبة بـ «تشجيع التعليم المختلط» لا سيما في مرحلة المراهقة؛ فقد أثبتت الأدلة العلمية والعملية مضار الاختلاط في تلك السن الحرجة، وقد تنبه الكثيرون في الغرب إلى الآثار السلبية للاختلاط على العملية التعليمية، لذا بدأت كثير من المدارس في الولايات المتحدة- على سبيل المثال- في التحول إلى مدارس غير مختلطة، وبالفعل بدأ طلاب تلك المدارس في تحقيق نتائج أفضل من طلاب المدارس المختلطة.

أما عموم البند (ح)، فعليه أشد الاعتراض والمفروض تقييده بقيود تربوية وعلمية وعمرية، فالمعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة يجب قصرها على المتزوجين أو المقبلين على الزواج، ولا داعي مطلقًا لتدريسها للأطفال والمراهقين في المدارس؛ لما لذلك من أثر معلوم في إثارة الفضول، وإثارة الغرائز قبل أوانها، ومحاولة تجريب ما تم تدريسه، وهو ما تعاني منه الآن المجتمعات الغربية، والتي قطعت شوطًا في إدماج هذه المعلومات في المناهج الدراسية.

وتنادي المادة 10 (ز) بنفس الفرص للرجل والمرأة- على أساس المساواة- في المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية.

ولا شك في أهمية الرياضة للذكور والإناث على حدٍّ سواء، وأنه لا بد من توفيرها للجنسين، على أن تكون للنساء ميادين رياضية خاصة بهن لا يسمح فيها بالاختلاط بين الجنسين، وأن تكون أنواع الرياضة مناسبة للنساء، ولا تؤدي إلى تحويلهن إلى جنس ثالث بارز العضلات، لا هو بذكر ولا أنثى: كالمصارعة والملاكمة.. وألا ترتدي فيها النساء أزياء غير شرعية.

كما أن تشجيع النساء على المشاركة في بعض الألعاب الرياضية التي لا تتوافق مع أنوثتهن تؤدي إلى إلغاء أنوثتهن وإظهار مفاتنهن ، إضافة إلى ما تتضمنه هذه الألعاب عادة من مخالفات شرعية تتعلق باللباس الخالي من الحشمة والاحترام وإن كان بين نساء مثلهن، والخلوة غير الشرعية، والأسفار الكثيرة من دون محرم. 

يتبع في الحلقة العاشرة بإذن الله